حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في عُمان (المرسوم السلطاني 53/2023)
استبدل قانون العمل العُماني الجديد (المرسوم السلطاني 53/2023، الساري من 31 يوليو 2023) شرائح المكافأة القديمة بصيغة موحدة قدرها راتب أساسي شهري واحد عن كل سنة خدمة. أما العمال الذين تمتد خدمتهم عبر تاريخ 31 يوليو 2023 فيُحتسب استحقاقهم وفق الصيغتين معاً. تتولى هذه الحاسبة معالجة هذا التقسيم تلقائياً.
نتيجة مكافأة نهاية الخدمة
أدخل راتبك وتاريخي التعيين والانتهاء لاحتساب مكافأتك.
- مكافأة نهاية الخدمة النهائية
- OMR 0.000
الفصل لسبب مشروع وفق المادة 41 يُسقط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بالكامل.
يُشترط استكمال سنة واحدة متصلة من الخدمة على الأقل لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة.
لماذا يُحتسب الاستحقاق على فترتين؟
دخل المرسوم السلطاني 53/2023 حيز النفاذ في 31 يوليو 2023. وقد أوضحت وزارة العمل وجوب تطبيق الصيغة القديمة (15 يوماً عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى، و30 يوماً عن كل سنة بعد ذلك) على فترة الخدمة قبل ذلك التاريخ، وتطبيق الصيغة الجديدة (راتب شهر كامل عن كل سنة) على الخدمة من 1 أغسطس 2023 فصاعداً.
تنبيه بشأن نظام الادخار
يُتوقع أن يُطلق صندوق الحماية الاجتماعية (المرسوم السلطاني 52/2023، المادة 136) نظاماً إلزامياً للادخار يحل محل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير العُمانيين. وقد أجَّل المرسوم السلطاني 60/2025 بدء تطبيقه إلى 19 يوليو 2027. واعتباراً من ذلك التاريخ، ستُسدد اشتراكات صاحب العمل في حساب ممول بدلاً من تراكمها كمبلغ إجمالي عند انتهاء الخدمة.
عن مكافأة نهاية الخدمة في عُمان
أصدر المرسوم السلطاني 53/2023 قانون العمل الجديد لسلطنة عُمان، الساري من 31 يوليو 2023. وتنص المادة 61 على ألا تقل مكافأة نهاية الخدمة عن راتب أساسي شهري كامل عن كل سنة خدمة بالنسبة للفترات الخاضعة للقانون الجديد، وتُحتسب نسبياً عن كسور السنة.
أما العاملون الذين بدأت خدمتهم قبل 31 يوليو 2023، فقد أوضح بيان وزارة العمل (أكتوبر 2024) أن الصيغة القديمة الواردة في المرسوم السلطاني 35/2003 تظل سارية على فترة ما قبل ذلك التاريخ: 15 يوماً من الراتب الأساسي عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى، و30 يوماً من الراتب الأساسي عن كل سنة بعد ذلك.
ويترتب على الفصل لسبب مشروع وفق المادة 41 (أو المادة 40 من القانون القديم) سقوط الاستحقاق بالكامل. أما الاستقالة وانتهاء العقد والإنهاء من قِبل صاحب العمل خارج حالات الفصل المشروع، فجميعها تستوجب صرف المكافأة الكاملة بالنسبة والتناسب.