حاسبة رسوم العمالة الوافدة ورخصة العمل في السعودية

استحدثت المملكة العربية السعودية رسم رخصة العمل للوافدين عام 2017 ضمن برنامج التوازن المالي. طُبِّق الرسم تدريجيًا على أربع سنوات واستقر منذ 2020 عند 800 ريال شهريًا للوافد في المنشآت التي يفوق فيها الوافدون السعوديين، و700 ريال شهريًا حين يتساوى السعوديون مع الوافدين أو يزيدون عليهم. وبموجب المادة 40 من نظام العمل، يقع الالتزام المالي على صاحب العمل وحده، ولا يجوز خصم الرسم من راتب العامل الوافد تحت طائلة عقوبات وزارة الموارد البشرية.

تُصدر الفواتير عبر منصة قوى وتُسدَّد من خلال سداد بحد أدنى ربع سنوي (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا مقدَّمًا). يؤدي عدم السداد إلى إيقاف تجديد الإقامة، وحجب إصدار الرخص الجديدة، وانزلاق المنشأة إلى نطاق غير ملتزم — مما يجعل هذا الالتزام أعلى كلفة بكثير من الفارق الظاهري البالغ 100 ريال بين الشريحتين.

يُغيِّر نظامان من الإعفاء الصورة جوهريًا. ففي ديسمبر 2025، منحت وزارة الموارد البشرية إعفاءً دائمًا وكاملًا للمنشآت الحاملة لرخصة صناعية سارية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بصرف النظر عن حجم العمالة. أما برنامج المنشآت متناهية الصغر (≤9 موظفين) الذي يكون مالكها السعودي مسجَّلًا في التأمينات، فيمنحها وافدَين معفيَّين إذا كان المالك وحده مسجَّلًا، وأربعة وافدين معفيَّين إذا كان معه سعودي آخر على الأقل مسجَّل. مُدِّد هذا البرنامج حتى مارس 2027.

للمنشآت الخارجة عن كلا الإعفاءين، يصبح القرار التشغيلي: هل يستحق توظيف سعوديين إضافيين لخفض الرسم من 800 إلى 700 ريال؟ ولأن الفارق هو 100 ريال شهريًا لكل وافد، فإن التوفير لا يبرر التوظيف إلا حين يكون الراتب السعودي معتدلًا، أو حين يلغي الانتقال أشهرًا من المخالفات، أو حين يفتح الانتقال إلى نطاق أخضر متوسط أو أعلى حصصًا في قوى تفوق قيمة الرسم نفسه. ويُقدِّم مخرج نقطة التعادل في هذه الحاسبة تقييمًا دقيقًا لهذه المقايضة وفق هيكلك تحديدًا.